أزمة النفط عام 1973: كيف غيّر الحظر سياسة الطاقة

حرب وجسر جوي وقرار نفطي

في 6 أكتوبر هاجمت مصر وسوريا مواقع إسرائيلية في يوم كيبور، وهو يوم الغفران في الديانة اليهودية. واستدرجت الحرب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، اللذين زوّد كل منهما شركاءه بالإمدادات. وبعد أن بدأت واشنطن جسرًا جويًا واسعًا لنقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل، استخدم منتجو النفط العرب سلعة تعتمد عليها الاقتصادات الصناعية أداةً للضغط الدبلوماسي.

كانت المنظمة المحورية في القرار هي منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أو أوابك، لا منظمة أوبك بكاملها. وفي 17 أكتوبر اتفق أعضاؤها على خفض الإنتاج بنسبة خمسة في المئة على الأقل كل شهر، مع إمكان إجراء تخفيضات إضافية. وسجلت مذكرة استخبارية أمريكية معاصرة الإجراء وشروطه السياسية المعلنة. كما ميزت السياسة بين البلدان: فالدول التي عُدّت صديقة كان يمكن أن تتلقى إمدادات طبيعية نسبيًا، والمحايدة ستواجه تخفيضات، أما الحكومات التي اعتُبرت مؤيدة لإسرائيل فقد تتعرض للاستهداف.

لم تُفرَد الولايات المتحدة بالذكر في الإعلان العلني في اليوم الأول. لكن مسؤولين سعوديين كانوا يناقشون بالفعل كيفية جعل التخفيضات مؤثرة في واشنطن. وفي 19 أكتوبر أعلنت السعودية حظر شحنات النفط إلى الولايات المتحدة. وتبعها منتجون عرب آخرون بفرض قيود، فيما شملت الإجراءات أيضًا هولندا والبرتغال وجنوب أفريقيا. وتُظهر السجلات الحكومية سياسة متغيرة، لا قرارًا واحدًا أوقف فورًا كل ناقلة متجهة إلى أمريكا.

لماذا انتقلت الصدمة بهذه السرعة؟

أصاب الحظر سوقًا كانت تتغير أصلًا. فقد استقر الإنتاج المحلي الأمريكي عند مستوى لم يعد يرتفع، وزاد الاستهلاك، واكتسبت الواردات أهمية أكبر. وفي السنوات السابقة للأزمة بدا النفط وفيرًا ورخيصًا نسبيًا. ولم يكن لدى كثير من السائقين والشركات ما يدفعهم إلى الاستعداد لانقطاع طويل. ومع تقلص الإمدادات اشتدت المنافسة بين المشترين وارتفعت الأسعار بحدة.

يصف العرض التاريخي لوزارة الخارجية الأمريكية آلية تجمع بين حظر التصدير وتخفيض الإنتاج. وتحول الإجراء السياسي إلى صدمة في السوق لأن التخفيضات قللت المعروض المتاح عبر الحدود، لا في البلدان المشمولة بالحظر وحدها. فالنفط يُتداول ضمن نظام دولي: وقد ترفع القيود على أحد المسارات الأسعار في أماكن أخرى، مع تنافس المشترين على براميل بديلة. لذلك طالت الأزمة بلدانًا لم تتعرض لحظر مباشر، بينها دول حليفة اضطرت إلى إدارة إمداداتها وقلق جمهورها.

في الولايات المتحدة ظهرت الآثار في محطات الوقود والسياسة الوطنية. واجه السائقون طوابير ومحطات تعمل لساعات محدودة أو بلا وقود، وقيودًا هدفها توفير البنزين. كما هزت الأزمة افتراض أن الطاقة ستظل رخيصة ووفيرة. وحثت إدارة نيكسون على الترشيد، واقترحت تدابير منها خفض الحد الأقصى للسرعة على المستوى الوطني والعودة إلى تطبيق التوقيت الصيفي طوال العام. وأقر الكونغرس تشريعًا طارئًا يسمح ببدء التوقيت الصيفي في يناير 1974؛ ثم قُصّرت مدة التجربة بعد شكاوى من ظلمة صباحات الشتاء.

الاستجابة غيّرت سياسة الطاقة

انتهى الحظر في مارس 1974، بعد مفاوضات وتحركات دبلوماسية أعقبت الحرب. لكنه لم ينهِ الاعتماد الأساسي الذي جعل الاضطراب بالغ الأثر. واضطرت الولايات المتحدة إلى التفكير في أمن الطاقة بوصفه مسألة سياسة خارجية وتخطيط اقتصادي وبنية تحتية، لا مجرد إنتاج محلي.

رد الكونغرس بقواعد جديدة. فقد أجاز قانون التخصيص الطارئ للنفط لعام 1973 فرض ضوابط اتحادية على توزيع المنتجات النفطية وأسعارها. وفي عام 1975 أجاز قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للبترول، وهو مخزون حكومي يهدف إلى تخفيف أثر انقطاع مستقبلي للإمدادات. وأدخل القانون كذلك معايير لكفاءة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة. لم تجعل هذه التدابير البلاد مستقلة عن الأسواق العالمية، لكنها رسخت مؤسسيًا فكرة أن اضطرابًا في الخارج قد يخلّف عواقب داخلية فورية.

سرّعت الأزمة أيضًا تغييرات كانت مطروحة للنقاش من قبل: ترشيد الطاقة، وسيارات أصغر وأكثر كفاءة، والبحث في مصادر الطاقة البديلة، والتنسيق مع دول صناعية أخرى. وكانت بعض المبادرات مؤقتة أو غير محبوبة سياسيًا، لكن التحول الأوسع استمر. بدأت الحكومات تتعامل مع إمدادات النفط بوصفها نقطة ضعف استراتيجية، وتبني أدوات لإدارة النقص، بدل افتراض أن الأسواق ستوفر دائمًا ما يكفي بسعر مستقر.

ما الذي أثبته الحظر، وما الذي لم يثبته؟

قد يكون من المغري تذكّر عام 1973 باعتباره اللحظة التي أغلق فيها المنتجون إمدادات النفط وشلّوا الغرب. لكن السجلات أكثر تعقيدًا. كانت تخفيضات أوابك والحظر الموجه إلى بلدان محددة كبيرة، إلا أن الإمدادات استمرت، وتغيرت الأسعار وأنماط التجارة، وتفاوت الأثر من بلد إلى آخر. كان الحظر ممارسة للضغط خلال حرب، لا قطعًا شاملًا ودائمًا للنفط عن العالم الصناعي.

ولم تثبت الواقعة أيضًا أن منتجي النفط وحدهم يتحكمون في جميع النتائج. فقد عكست هشاشة الولايات المتحدة اعتمادها المتزايد على الواردات وارتفاع الطلب وقلة البدائل القصيرة الأجل. وكان بوسع المنتجين فرض تكاليف لأن المستهلكين لم يملكوا مجالًا واسعًا لاستبدال الإمدادات بسرعة. وفي هذا الاختلال تكمن قوة الضغط السياسي.

انتهى الحظر، لكن مشهد الطاقة لم يعد إلى صورته السابقة. وترك لدى الأمريكيين تذكيرًا ملموسًا بأن قرارات تُتخذ بعيدًا قد تؤثر في رحلة الصباح إلى العمل وفاتورة التدفئة والقانون الاتحادي. لم يقتصر الدرس الباقي على أن النفط يمكن استخدامه سلاحًا. بل تمثل في أن بلدًا يقوم على الوقود الرخيص قد يكتشف خلال أسابيع قليلة مدى اعتماد حياته اليومية على نظام عالمي لا يسيطر عليه.

المصادر: وزارة الطاقة الأمريكية: أكتوبر 1973، أول أزمة طاقة, مكتب المؤرخ بوزارة الخارجية الأمريكية: حظر النفط 1973–1974, وثائق العلاقات الخارجية الأمريكية (FRUS): مذكرة الاستخبارات المركزية بشأن قرار 17 أكتوبر, FRUS: تقرير السفارة الأمريكية في الرياض، 17 أكتوبر, وزارة الطاقة الأمريكية: أصول الاحتياطي الاستراتيجي للبترول